کیا فرماتے ہیں علما ئے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ بندہ کے ایک رشتہ دار چند مہینے قبل سعودی عرب میں حادثے میں انتقال کر گئے۔ لیکن جب وہ جا رہے تھے تو کمپنی (انشورنس کارپوریشن آف پاکستان گروپ اینڈ پینشن ڈویژن) نے ان سے انگوٹھا لگوا کر لائف انشورنش کروایا تھا اور یہ انشورنس مذکورہ کمپنی کی طرف سے لازم ہے اس کی بغیر کوئی شخص بیرون ملک مزدوری وغیرہ کے لیے نہیں جاسکتا، لہذا اس میت نے ڈھائی ہزار روپے مذکورہ کمپنی کو دے کریہ انشورس کی تھی، جس کی بناء پر اب میت کی ورثاء کو دس لاکھ روپے مل رہے ہیں، چناں چہ اب یہ رقم ورثاء کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں، اگر خود ورثاء کے لیے جائز نہ تو اسے لے کر کسی فقیر کو بغیر نیت صدقہ کی دے سکتے ہیں یا نہیں؟
صورت مسئولہ میں لائف انشورنس کی پالیسیاں سود اور جوئے پر مشتمل ہونے کی وجہ ناجائز اور حرام ہیں، اس لیے ڈھائی ہزارکے علاوہ اضافی رقم ورثاء کے لیے حلال نہیں، لہذا خود استعمال کرنے کی بجائے مستحقین پر بلا نیت ثواب تقسیم کرنا ضروری ہے۔لما في التنزيل:﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَھُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِھَا أَوْ دَيْنٍ﴾.(سورة النساء: 11)وفي احكام القرآن للجصاص:’’قال الله تعالى: [ياأيھا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم] قال أبو بكر قد انتظم هذا العموم النھي عن أكل مال الغير ومال نفسه كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قد اقتضى النھي عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نھي لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجھان أحدهما ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض‘‘. (باب التجارات وخيار البيع، 244/2، قديمي)وفي رد المحتار:”(قوله: إلا في حق الوارث إلخ) أي: فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له، لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه، وهذا معنى قوله: وقيده في الظھيرية إلخ، وفي منية المفتي: مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطلب بعينه ليرد عليه حل له الإرث والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه . اهـ وكذا لا يحل إذا علم عين الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه، لما في البزازية أخذه مورثه رشوة أو ظلما، إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه، وإلا فله أخذه حكما أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء اهـ. والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليھم وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه ففي الذخيرة: سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان ومن الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال أحب إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكما إن لم يكن ذلك الطعام غصبا أو رشوة وفي الخانية: امرأة زوجھا في أرض الجور، وإن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا فھي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فھي في سعة من تناوله والإثم على الزوج.قوله: (وسنحققه ثمة) أي: في كتاب الحظر والإباحة، قال: هناك بعد ذكره ما هنا لكن في المجتبى مات وكسبه حرام، فالميراث، حلال، ثم رمز وقال: لا نأخذ بھذه الرواية، وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه، ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه، إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيثا، لكن لا يحل له التصرف فيه ما لم يؤد بدله كما حققناه قبيل باب زكاة المال فتأمل“. (كتاب البيوع، مطلب فيمن ورث مالا حراما: 306/7، رشيديه).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر:180/104
