کیا فرماتے ہیں علما ئے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے دوست کے والد محترم ایک مدرسے کی خدمت کرتے تھے اور مدرسے کاروپیہ پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا کسی موقع پر یہ ذمہ داری ان سے لے لی گئی چنانچہ جو بقا یار قم تھی وہ رجسٹر کے مطابق کسی دوسرے شخص کو منتقل کر دی گئی چنانچہ کچھ رقم ان کے پاس ایسی بچ گئی تھی جن کے بارے میں ان کو تسلی نہیں تھی کہ یہ اس کی ذاتی تھی یا مدرسے کی رقم تھی بہر حال وہ مدرسہ ختم ہوگیا اور وہ اس انتظار میں رہے کہ جس وقت وہ مدرسہ دوبارہ چالو ہو جائے تو وہ ر قم وہ خرچ کر دے لیکن تاحال وہ مدرسہ چالو نہیں ہوسکا اسی دوران ان کے والد کا انتقال ہو گیا اب ان کا بیٹا یہ دریافت کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو رقم ہے وہ کسی اور مدرسہ یا مسجد یاکسی اور کار خیر میں خرچ کی جاسکتی ہے کہ نہیں ؟
صورت مسئولہ میں مذکورہ رقم دوسرے مدرسے میں خرچ کی جاسکتی ہے۔لما في الدر المختار:’’حشيش المسجد و حصره مع الاستغناء عنھما، وكذا الرباط، والبئر إذا لم ينتفع بھما، فيصرف وقف المسجد، والرباط، والبئر، والحوض إلى أقرب مسجد، أو رباط، أو بئر، أو حوض إليه‘‘. (كتاب الوقف: 551/6، رشيدية)وفي المبسوط السرخسي:’’قال: (ولو اشترى حصر المسجد، أو حشيشا فوقع الاستغناء عنه كان له أن يصنع به ما شاء وأبو يوسف رحمه الله يقول: إذا تم زوال العين عن ملكه وصار خالصا الله تعالى، فلا يعود إلى ملكه بحال) كما لو أعتق عبده، وهذا؛ لأن القربة التي قصدها لم تنعدم بخراب ما حولھا؛ فإن لناس في المساجد شرعا سواء فيصلي في هذا الموضع المسافرون ومارة الطريق وهكذا يقول: في الحصير، والحشيش أنه لا يعود إلى ملكه، ولكن يصرف إلى مسجد آخر بالقرب من ذلك المسجد‘‘. (كتاب الوقف:11،12 /51، رشيدية)وفي رد المحتار:’’قوله: (إلا في حق الوارث إلخ) أي: فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له، لكن إذا علم المالك بعينه، فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه، وهذا معنى قوله: وقيده في الظھيرية إلخ، وفي منية المفتي: مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطلب بعينه ليرد عليه حل له الإرث، والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه. وكذا لا يحل إذا علم عين الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه، لما في البزازية أخذه مورثه رشوة، أو ظلما، إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه، وإلا فله أخذه حكما أما في الديانة، فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء والحاصل: أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليھم؛ وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه‘‘. (كتاب البيوع، مطلب فيمن ورث مالا حراما، 306/7، رشيدية).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر:180/177
