کیا فرماتے ہیں علما ئے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ جمع بین الصلاتین فی السفر کا کیا حکم ہے، اگر کوئی شخص ہوائی جہاز میں سفر کرنے والا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ ہوائی جہاز میں نماز فوت ہوجائے گی، تو کیا اس کی وجہ سے جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے؟ اس طرح کیا کسی اور عذر سے جمع حقیقی ہوسکتا ہے؟
واضح رہے کہ جمع حقیقی بین الصلاتین کسی عذر کی وجہ سے جائز نہیں، البتہ اگر کوئی ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو، اور نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہ عصر کو مثل اول کے بعد ادا کر سکتا ہے، اسی طرح عشاء کو شفق احمر کے بعد پڑھنے کی گنجائش ہے، البتہ بلا ضرورت اس طرح پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔لما في الدر:’’(ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر) سفر ومطر، وما رواه محمول على الجمع فعلا، لا وقتا (فإن جمع فسد لو قدم) الفرض على وقته، (وحرم لو عكس) أي: أخره عنه، (وإن صح) بطريق القضاء‘‘. (کتاب الصلاة، مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة.....: 55/2، رشيدية)وفي العناية على هامش فتح القدير:’’اعلم أن الروايات عن أبي حنيفة - رحمه الله - اختلفت في آخر وقت الظھر، روى محمد عنه: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال، خرج وقت الظھر، ودخل وقت العصر، وهو الذي عليه أبو حنيفة، وروى الحسن بن زياد عنه: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، خرج وقت الظھر، ودخل وقت العصر، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد وزفر والشافعي رحمھم الله‘‘. (باب المواقيت: 221/1، دار الكتب)وفي المبسوط:’’فعندهما: إذا صار ظل كل شيء مثله، خرج وقت الظھر، ودخل وقت العصر، وهو رواية محمد عن أبي حنيفة رحمھما الله تعالى وإن لم يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظھر‘‘. (باب مواقيت الصلاة: 290/1، الغفارية)وفي البحر الرائق:’’(وهو البياض) أي: الشفق هو البياض عند الإمام، وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر ومعاذ وعائشة -رضي الله عنھم- وعندهما: -وهو رواية عنه– هو الحمرة، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وصرح في المجمع: بأن عليھا الفتوى، ورده المحقق في فتح القدير بأنه لا يساعده رواية ولا دراية، أما الأول: فلأنه خلاف الرواية الظاهرة عنه، وأما الثاني: فلما في حديث ابن فضيل: وإن آخر وقتھا حين يغيب الأفق وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة، وإلا كان باديا ويجيء ما تقدم، يعني: إذا تعارضت الأخبار لم ينقض الوقت بالشك، ورجحه أيضا تلميذه قاسم في تصحيح القدوري، وقال في آخره: فثبت أن قول الإمام هو الأصح اهـ. ظھر أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم، ولا يعدل عنه إلى قولھما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل...... وفي السراج الوهاج: فقولھما أوسع للناس، وقول أبي حنيفة أحوط‘‘.(كتاب الصلاة: 427/1، رشيدية).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر:180/268
