کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقے میں گندم کی گاہی تھریشر سے ہوتی ہے اور تھریشر والے کو اجرت اس گاہی ہوئی گندم سے دی جاتی ہے، کیا یہ قفیز الطحان کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں اس کا تعامل ہو چکا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ؟
صورت مسئولہ میں گندم گاہنے کے لئے تھریشر والے کو اجرت اسی گندم سے طے کر کے دینا قفیز الطحان کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ شرعا ممنوع ہے ، جواز کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اجرت پیسوں کی صورت میں دی جائے، لیکن اگر تھریشر والا گندم ہی کے ذریعے اجرت لینے پر مصر ہو، تو پھر جواز کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جتنا حصہ گندم کا بطور اجرت کے متعین ہوا ہے ، اتنا حصہ گندم پہلے سے تھریشر والے کو دیا جائے اور جواز کی ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زمین کا مالک تھریشر والے سے پہلے سے گندم کی متعین مقدار بطور اجرت طے کرلے، لیکن زمین کا مالک تھریشر والے سے یہ نہ کہے کہ آپ کی صاف کی ہوئی گندم ہی سے اجرت دوں گا، بلکہ انہیں کہ دے، کہ آپ کی اجرت اتنی مقدار گندم ہے، چاہے دوسری گندم سے دوں یا اسی سے دوں، بعد میں زمین کا مالک چاہے صاف کی ہوئی گندم سے اجرت دے یا دوسری گندم سے متعینہ مقدار بطور اجرت دے، دونوں جائز ہے۔لما في الھندية:’’صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن به الحنطة على أن يكون لصاحبھا قفيز من دقيقھا أو يستأجر إنسانا ليطحن له الحنطة بنصف دقيقھا أو ثلثه أو ما أشبه ذلك فذلك فاسد والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط صاحب الحنطة قفيزا من الدقيق الجيد ولم يقل من هذه الحنطة أو يشترط ربع هذه الحنطة من الدقيق الجيد لأن الدقيق إذا لم يكن مضافا إلى حنطة بعينھا يجب في الذمة والأجر كما يجوز أن يكون مشارا إليه يجوز أن يكون دينا في الذمة ثم إذا جاز يجوز أن يعطيه ربع دقيق هذه الحنطة إن شاء، كذا في المحيط‘‘. ( كتاب الإجارة : 444/4، دار الفكر)وفي التنوير مع الرد:’’(ولو دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه) أي ينصف الغزل (أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه) فسدت في الكل لانه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نھيه (ص) عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء، والحيلة أن يفرز الأجر أولا، أو يسمى قفيزا ابلا تعيين، ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز‘‘.’’قوله: (والحيلة أن يفرز الأجر أولا) أي: ويسلمه إلى الأجير، فلو خلطه بعد وطحن الكل ثم أفرز الأجرة ورد الباقي جاز، ولا يكون في معنى قفيز الطحان إذ لم يستأجره أن يطحن بجزء منه أو بقفير منه كما في المنح ممن جواهر الفتاوى. قال الرملي: وبه علم بالأولى جواز ما يفعل في ديارنا من أخذ الأجرة من الحنطة والدراهم معا ولا شك في جوازه اهـ .قوله: (بلا تعيين) أي من غير أن يشترط أنه من المحمول أو من المطحون فيجب في ذمة المستأجر زيلعي‘‘.(كتاب الإجارة: 97/9، رشيدية)وفي الدرمع الرد:’’لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخاري للعرف، ثم نقل في آخرها عن إجازة البزازية أن به أفتى مشايخ بلخ وخوارزم وأبو علي النسفي أيضا. قال: والفتوى على جواب الكتاب للطحان؛ لأنه منصوص عليه، فيلزم إبطال النص‘‘.’’قوله: (والفتوى على جواب الكتاب) أي المبسوط للإمام محمد وهو المسمى بالأصل؛ لأنه مذكور في صدر عبارة الأشباه أفاده ط.قوله: (للطحان) أي لمسألة قفيز الطحان، وهي كما في البزازية أن يستأجر رجلا ليحمل له طعاما أو يطحنه بقفيز منه فالإجارة فاسدة، ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى.قوله: (لأنه منصوص) أي عدم الجواز منصوص عليه بالنھي عن قفيز الطحان ودفع الغزل إلى حائك في معناه. قال البيري: والحاصل أن المشايخ أرباب الاختيار اختلفوا في الإفتاء في ذلك. قال في العتابية: قال أبو الليث النسيج بالثلث والربع لا يجوز عند علمائنا، ولكن مشايخ بلخ استحسنوا ذلك وأجازوه لتعامل الناس، وقال وبه نأخذ. وقال السيد الإمام الشھيد: نحن لا نأخذ: باستحسان مشايخ بلخ وإنما نأخذ بقول أصحابنا المتقدمين؛ لأن تعامل الناس في بلد لا يدل على الجواز ما لم يكن الاستمرار من الصدر الأول، فيكون ذلك دليلاً على إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- إياھم على ذلك فيكون شرعا منه، فإذا لم يكن كذلك لا يكون فعلھم حجة إلا إذا كان كذلك من الناس كافة في البلدان كلھا فيكون إجماعاً والإجماع حجة. ألا ترى أنھم لو تعاملوا على بيع الخمر أو الربا لا يفتى بالحل‘‘. (كتاب البيوع: 586/7، رشيدية).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتوی نمبر:179/324