کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ ایرانی کرنسی کی تبدیلی پاکستانی کرنسی سے کرانے کی دو صورتیں ہیں:
۱۔۔ کہ زید عمرو کو ایرانی کرنسی سے ایک ارب تمن دیتا ہے،عمرواسی وقت زید کو ایک لاکھ روپے پاکستانی کرنسی دیتا ہے۔
۲۔۔زید عمرو کو ایرانی کرنسی سے ایک ارب تمن دیتا ہے،عمرواس کے بدلے زید کو ایک ماہ بعد دو لاکھ روپےپاکستانی کرنسی سے دیتا ہے ، یعنی نقد کی صورت میں کرنسیوں کے حساب سے لین دین ہوتا ہے، ادھار کی صورت میں کمی بیشی کے ساتھ،یعنی پہلی صورت میں طرفین سے قبضہ پایا جاتا ہے،جبکہ دوسری صورت میں صرف ایک طرف سے قبضہ پایا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں سے کون سی جائز اور کون سی ناجائز ہے؟ تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں۔
واضح رہے کہ موجودہ دور میں کرنسی ثمن عرفی کی حیثیت رکھتی ہے، جو کہ فلوس نافقہ کے حکم میں ہے اور اس میں کمی بیشی اور ادھار خریدوفروخت جائز ہے بشرطیکہ جنس مختلف ہو اور مجلس عقد میں ایک طرف سے قبضہ پایا جائے ، نیز ہر ملک کی کرنسی کی جنس دوسرے ملک کی کرنسی سے مختلف ہوتی ہے، چونکہ صورت مسئولہ میں دونوں کرنسیوں کی جنس مختلف ہے اور مجلس عقد میں ایک طرف سے قبضہ بھی پایا جارہا ہے ، لہذا زید کا عمرو کے ساتھ ایرانی کرنسی کا تبادلہ پاکستانی کرنسی سے کرنے کی دونوں صورتوں میں گنجائش ہے۔
البتہ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ قیمت سےکمی بیشی کے ساتھ خریدوفروخت جائز نہیں ہے۔
لما في تكملة فتح الملهم:
"وأما الأوراق النقدية وهي التي تسمى "نوت" ........فالذين يعتبرونها سندات دين،ينبغي أن لا يجوز عندهم مبادلة بعضها ببعض أصلا، لاستلزام بيع الدين بالدين،ولكن قدمنا هناك أن المختار عندنا قول من يجعلها أثمانا،وحينئذ نجرى عليها أحكام الفلوس النافقةسواء بسواء وقدمنا آنفا أن مبادلة الفلوس بجنسها لايجوز بالتفاضل عند محمد رحمة الله ، ينبغى أن يفتى بهذا القول في هذا الزمان سدا لباب الربا ،وعليه فلايجوز مبادلة الأوراق النقدية بجنسها متفاضلا،ويجوز إذا كانت متماثلا..........وأما العملة الأجنبية من الأوراق فهي جنس آخر ، فيجوز بالتفاضل،فيجوز بيع ثلاث ربيات باكستانية بريال واحد سعودى"(كتاب المساقاةوالمزارعة،حكم الأوراق النقدية،1/589/590، ط:دار العلوم)
وفي الدر مع التنوير:
"(باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير، فإن نقد أحدهما جاز) وإن تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز"
وقال ابن العابدين:
"فصار الحاصل أن ما في الأصل يفيد اشتراطه من أحد الجانبين، وما في الجامع اشتراطه منهما، ثم إن الذي مر اشتراط التعيين في البدلين أو أحدهما مع القبض في المجلس فلو غير معينين لم يصح وإن قبضا في المجلس.
[تنبيه] سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة. فأجاب: بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين"(كتاب البيوع،مطلب في الاستقراض عددا،7/433،ط:رشيدية)
وفي الهندية:
"الفلوس بمنزلة الدراهم إذا جعلت ثمنا لا تتعين في العقد وإن عينت ولا ينفسخ العقد بهلاكها كذا في الحاوي إذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز وإن استقرض الفلوس من رجل ودفع إليه قبل الافتراق أو بعده فهو جائز إذا كان قد قبض الدراهم في المجلس وكذلك لو افترقا بعد قبض الفلوس قبل قبض الدراهم كذا في المبسوط وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا اشترى فلوسا بدراهم وليس عند هذا فلوس ولا عند الآخر دراهم ثم إن أحدهما دفع وتفرقا جاز"(كتاب الصرف، الفصل الثالث في بيع الفلوس،3/208،209،ط:دار الفكر)
وفي البحر:
" قوله ( والفلس بالفلسين بأعيانهما ) أي وصح بيع الفلس المعين بفلسين معينين عندهما وقال محمد لا يجوز لأن الفلوس الرائجة أثمان ، وهو لا يتعين ، ولذا لا تتعين الفلوس إذا قوبلت بخلاف جنسها كالنقدين ، ولا يفسد البيع بهلاكها فإذا لم تتعين يؤدي إلى الربا أو يحتمله بأن يأخذ بائع الفلس الفلسين أولا فيرد أحدهما قضاء لدينه ، ويأخذ الآخر بلا عوض فصار كما لو كان بغير أعيانهما ، ولهما أنها ليست أثمانا خلقة ، وإنما كانت ثمنا بالاصطلاح ، وقد اصطلحا على إبطال الثمنية فتبطل ، وإن كانت ثمنا عند غيرهما لبقاء اصطلاحهم على ثمنيتها إذ لا ولاية للغير عليهما بخلاف النقدين لأن الثمنية فيهما بأصل الخلقة فلا تبطل بالاصطلاح فإذا بطلت الثمنية تعينت فلا يؤدي إلى الربا.........( تتمة ) في أحكام الفلوس في المحيط لو باع الفلوس بالفلوس أو بالدراهم أو بالدنانير فنقد أحدهما دون الآخر جاز ، وإن افترقا لا عن قبض أحدهما لم يجز"(كتاب البيع،باب الربا ،6 /221، ط:رشيدية)
وفي الهداية:
" وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة""(كتاب البيوع،باب الربا،3/81،ط:أمير حمزه)
وفي البحر:
" قوله ( وحلا بعدمهما ) أي حل الفضل والنساء عند انعدام القدر والجنس فيجوز بيع ثوب هروي بمروييين(بمرويين)نسيئة والجوز بالبيض نسيئة لعدم العلة المحرم(المحرمة)وعدم العلة وإن كان لا يوجب عدم الحكم لكن إذا اتحدت العلة لزم من عدمها العدم لا بمعنى أنها تؤثر العدم بل لا تثبت الوجود لعدم علة الوجود فيبقى عدم الحكم وهو عدم الحرمة فيما نحن فيه على عدمه الأصلي وإذا عدم سبب الحرمة والأصل في البيع مطلقا الإباحة كان الثابت الحل"( كتاب البيع،باب الربا،6/215،ط:رشيدية)۔ فقط واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتوی نمبر: 169/82