بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

زائد از ضرورت سامان دوسری مسجدکی طرف منتقل کرنا، گاڑی طلبہ کے لیے وقف کرنا، بیع الاستجرار کا حکم

زائد از ضرورت سامان دوسری مسجدکی طرف منتقل کرنا، گاڑی طلبہ کے لیے وقف کرنا، بیع الاستجرار کا حکم

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام  ا س مسئلہ کےبارے میں کہ (1)۔۔۔ مسجد کے پرانے سامان ( مثلاً چٹائی ، پنکھے ،اور کھڑکی وغیرہ ) کو دوسری مسجد میں استعمال کے لیے دینا شرعاً کیسا ہے؟نیز ان کو فروخت کرکے حاصل شدہ رقم کو اسی مسجد میں لگانا کیسا ہے؟

(2)۔۔۔ گاڑی کو مدرسے کے  طلبہ  اور اساتذہ کے لیے وقف کرنا شرعاً درست ہے ، یا نہیں؟اگر درست نہیں تو جواز کا کیا طریقہ ہوگا؟

(3)۔۔۔ زید دکاندار کے پاس ہزار روپے ایڈوانس ( بلا تعین قرض یا امانت) رکھواتا ہے اس نیت سے کہ وقتاً فوقتاً میں آپ سے سودا لیتا رہوں گا، ہفتہ کے بعد حساب لگائیں گےجتنا سودا میں نے لیا ہوگا ان کی رقم ہزار سے منفی کرکے بقیہ دے دو ، کیا اس طرح شرعاً معاملہ جائز ہے یا نہیں؟اگر ناجائز ہو تو جواز کا کیا طریقہ ہوگا؟نیز اگر یہی رقم دکاندار اپنے استعمال میں لائے تو کیا حکم ہے؟ 

 

جواب

 (1)۔۔واضح رہے کہ مسجد کی چیزوں کے استعمال کی ضرورت اگر بالکل نہ رہے تو اسے بلا عوض دوسری مسجد کو بھی دیا جاسکتا ہےاور فروخت کرکے قیمت مسجد کے مصارف میں بھی خرچ کیا جاسکتاہے،تاہم اس میں اصل واقف یا اس کے ورثا ء کے معلوم ہونے کی صورت میں ان کی اجازت بھی ضروری ہے،کیونکہ یہ  چیزیں واقف کی ملکیت میں واپس داخل ہو جاتی ہیں۔ 

(2)۔۔۔گاڑی کو مدرسہ کے طلباء اور اساتذہ  کے لیے وقف کرنا جائز اور درست ہے۔

(3)۔۔۔ صورت مسئولہ میں دکان دار کے پاس پیشگی  پیسے رکھ کر وقتا فوقتا اس سے سودا لینا جائز ہے،اور دکان دار کا ان پیسوں کو استعمال کرنا بھی جائز ہے۔

و في الشامية:

 قال الزيلعي وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر ...وصرح في الخانية بأن الفتوى على قول محمد قال في البحروبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد ا هـ والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير.

                             (كتاب الوقف،مطلب في ما لو خرب المسجد:6/551،رشيدية)

و في البحر:

قوله ( ومنقول فيه تعامل ) أي وصح وقف المنقول مقصودا إذا تعامل الناس وقفه وأما الكراع والسلاح فلا خلاف فيه بين الشيخين وهو استحسان... وقال محمد يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات،واختاره أكثر فقهاء الأمصار وهو الصحيح كما في الإسعاف وهو قول عامة المشايخ .(كتاب الوقف:5/337،رشيدية)

و في التنوير مع الدر:

(و) كما صح أيضا وقف كل ( منقول ) قصدا ( فيه تعامل ) للناس ( كفأس وقدوم ) بل ( ودراهم ودنانير ).

و قال إبن عابدين:

( كل منقول قصدا)لا خلاف في صحة وقف السلاح والكراع أي   الخيل للآثار المشهورة والخلاف فيما سوى ذلك فعند أبي يوسف لا يجوز وعند محمد يجوز ما فيه تعامل من المنقولات واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في الهداية وهو الصحيح كما في الإسعاف وهو قول أكثر المشايخ.

(كتاب الوقف،مطلب في وقف المنقول قصدا:6/557،رشيدية)

   و في الولوالجية:

رجل دفع دراهم إلى خباز فقال اشتريت منك مائة من من خبز وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه ...ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وأن كان نيته وقت الدفع والشراء.

                                (كتاب البيوع،الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها البيع:3/149،فاروقية)

و في الشامية:

ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء و لم يقل في                                                                                    الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وأن كان نيته وقت الدفع والشراء لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع وإنما ينعقد البيع الآن  بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا.

(كتاب البيوع،مطلب في بيع الإستجرار:7/29،رشيدية)

و في بحوث في قضايا فقهية:

و الذي يظهر لي أن هذا المبلغ دفعة تحت الحساب،و هي و إن كانت قرضافي الإصطلاح الفقهيمن حيث يجوز للمد له أن يصرفها في حوائج نفسها و من حيث كونها مضمونة عليه ولكنهاقرض يجوز فيه الشرط ,لكونها شرطا متفارقا فإن الدفعات تحت الحساب لايقصد بها القرض ,و إنما يقصد بها تفريغ ذمةالمشتري عن أداء الثمن عند البيع اللاحق و أن تيسر له شراء الحاجات دون أن يتكلف نقد الثمن في كل مرة فهذا قرض تعورف فيه شرط البيع و الشرط كلما كان متعارفا فانه يجوز عند الحنفية و ان كان مخالفا لمقتضى العقدكما في شراء النعل بشرط أن يحذوه البائع.(أحكام البيع بالتعاطي و الإستجرار: 67،دارالعلوم كراتشي) فقط واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی

فتوی نمبر: 169/120,122